تفاصيل قانون الاقامة الجديد في الكويت 2025

جدول المحتويات

1 تفاصيل قانون الاقامة الجديد
2 تحميل قانون الاقامة الجديد pdf
3 المراجع

صدر قانون إقامة الأجانب الجديد، بالمرسوم رقم 114 لسنة 2024، حيث يضم تعديل عدة مواد على القانون القديم الصادر في عام 2021 م، وقد صرح المشرع الكويتي أن هذه التعديلات تصب في مصلحة المقيمين، وتحمي حقوقهم.

تفاصيل قانون الاقامة الجديد

صدر قانون الإقامة الجديد في نوفمبر من عام 2024، إلا أنه لم يتم العمل به بعد، ومن المتوقع أن يتم العمل به خلال ستة أشهر، وفيما يلي تفاصيل قانون الإقامة في الكويت:

رقم المادة	نص المادة
المادة 1	تعريفات عامة.
المادة 2	تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الأجنبي الراغب في الـدخول إلى الدولـة أو الإقامـة فيهـا، بمـا في ذلـك المنـاطق الحرة. يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون: رؤساء الدول وأفراد أسرهم. رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة وأسرهم. المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الدولة طرفا فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات
المادة 3	تتولى الهيئة دون غيرها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 4	يشترط لدخول الأجنبي للدولة ما يأتي: حيـازة جـواز سـفر سـاري المفعـول ومعتمـد يخـول حاملـه العـودة إلى البلـد الصـادر منـه، أو مـا يحـل محلـه مـن وثائق معتمدة. الحصول على تأشيرة سارية المفعول. الدخول والخروج عبر المنافذ المعتمدة في الدولة. أية شروط أخرى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. يعفى من شرط الحصول على تأشيرة سارية المفعول رعايا الدول التـي يصـدر عنها قـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاء على اقتراح الرئيس. يجـوزللـرئيس أو مـن يفوضـه في حالـة الضـرورة الاسـتثناء مـن كـل أو بعـض الشـروط الـواردة في هـذه المـادة أو مـن يرى استثناءهم بإذن خاص من الحصول على تأشيرة
المادة 5	يلتزم الأجنبي بما يأتي: الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة. أن يسجل بياناته حين دخوله أو خروجه منها وفقـا للإجـراءات والضـوابط التي تحـددها اللائحـة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. إخطـار الهيئـة في حـال أي تغيير في بيانـات دخولـه وإقامتـه وعملـه أو في حالـة وقـوع نـزاع بينـه وببن الجهـة المتعاقـد معها، وذلك وفقــا للإجراءات التـي تحــددها اللائحــة التنفيذيــة لهــذا المرســوم بقــانون، وتتحمـل الجهــة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام. عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقا للتشريعات السارية في الدولة. مغـادرة الدولـة عنـد انتهـاء مـدة صـلاحية تأشـيرتها أو إلغائهـا مـا لـم يكـن قـد حصـل على تصـريح بالإقامـة في الدولـة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية مغــادرة الدولـة عنــد إلغاء تصريح إقامتـه أو انتهــاء مدتــه ما لـم يــتم تجديـده، وتحـدد اللائحـة التنفيذيــة لهـذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة، وكذلك شروط ومدد تمديدها. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، أو تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 6	على ربابنة السـفن والطـائرات وقائـدي السـيارات والقطـارات وغيرهـا مـن وسـائل النقـل عنـد وصـولها الدولـة أو مغادرتها لهــا أن يقـدموا إلى الموظــف المخــتص في الهيئــة المســتندات والبيانــات التي تحـددها اللائحـة التنفيذيــة لهــذا المرسـوم بقانون.
المادة 7	تختص الهيئة بإصدار التأشيرات وتجديدها وإلغائها تحـدد اللائحـة التنفيذيـة لهـذا المرسـوم بقـانون أنـواع التأشيرات ات في الدولـة وضـوابط وشـروط إصـدارها ومـددها وتجديدها وإلغائها أو الحالات التي يجوز تحويلها إلى تصريح إقامة. يجــوز للســفارات والهيئــات القنصــلية التي تمثــل الدولـة في الخــارج أن تصــدر التأشـيرات وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 8	تختص الهيئة بإصدار تصاريح الإقامة وتجديدها وإلغائها تحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهـذا المرســوم بقــانون أنــواع تصــاريح الإقامــة في الدولــة وضــوابط وشـروط إصـدارها ومددها وتجديدها وإلغائها.
المادة 9	يجـوز للأجنبـي الـذي حصـل على تصـريح إقامـة في الدولـة باسـتقدام أفـراد أسـرته، وذلـك وفقًا للضـوابط والشـروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة 10	مـع عـدم الإخـلال بأيـة قـرارات صـادرة مـن مجلـس الـوزراء، للـرئيس أن يلغي في أي وقـت أيـة تأشيرة أو تصـريح إقامـة قبـل انتهاء مدتـه، وذلـك لأسـباب تتعلـق بالمصـلحة العامـة أو في حالـة مخالفـة الأجنبي لأحكـام هـذا المرسـوم بقـانون أو لائحتـه الصادرة تنفيذا له، وذلك باستثناء مخالفة أحكام المادتين 22و24 من هذا المرسوم بقانون.
المادة 11	تجاوز الأجنبي الذي دخل البلاد بسمة زيارة للمدة المحددة للزيارة بكل أنواعها، وهي: سمة دخول زيارة حكومية، وزيارة تجارية، وعائلية، وخاصة، ومرور، وعدة سفرات، وسياحة، وطارئة، وسمات دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات) بأنواعها والباصات، وزيارة للأنشطة الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، يجوز الصلح فيها بدفع 10 دنانير عن كل يوم مخالفة الى أن يصل الحد الأقصى للمخالفات 2000 دينار.
المادة 12	يجب عل كل أجنبي يُرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخلية بجواز سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت
المادة 13	في حال انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرة الأجنبي البلاد سيكون مبلغ الصلح بها دفع 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم 4 دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار. إذا ألغيت إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد 17 و18 و20 وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة سيتم بحالة الصلح دفع مبلغ 2 دينار كويتي عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، ومن ثم 4 دنانير عن كل يوم تأخير، موضحة أن الحد الأقصى لمبلغ الصلح سيكون 1200 دينار كويتي.
المادة 14	يجوز للأجنبي الذي يشترط لدخوله في الكويت سمة دخول أن يحصل على ترخيص بالإقامة العادية طول المدة التي يظل فيها جواز سفره صالحا للعمل به، بحيث لا تجاوز مدة إقامته سنة واحدة من وقت حصوله على الترخيص. فإذا انقضت هذه المدة وجب عليه أن يطلب تجديد الترخيص بالإقامة، ويجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يجدد الترخيص لمدة سنة أخرى، مرة بعد مرة، أو أن يرفض التجديد.
المادة 15	استثناء من أحكام المادة 12 والمادة 13 والمادة 14 السابقة يعطى الأجنبي الموظف في دائرة حكومية ترخيصًا بالإقامة العادية طوال المدة التي يعمل فيها موظفًا بشرط أن يكون حاملًا لجواز سفر صالح للعمل به. فإذا انتهت مدة خدمته وجب عليه مغادرة الكويت في خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة، إلا إذا حصل على ترخيص آخر بالإقامة العادية.وعلى الدائرة الحكومية التي كان الأجنبي يعمل فيها إخطار دائرة الشرطة والأمن العام بانتهاء خدمة الأجنبي فور انتهائها.
المادة 16	يجوز لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يصدر أمرًا مكتوبًا بإبعاد اي أجنبي، ولو كان حاصلًا على ترخيص بالإقامة، في الأحوال التالية: إذا حكم على الأجنبي، وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده. إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش. إذا رأى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة 17	يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة 18	يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على أسبوعين، إذا كان هذا التوقيف ضروريًا لتنفيذ أمر الإبعاد.
المادة 19	لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الكويت إلا بإذن خاص من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة 20	يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام إذا لم يكن حاصلًا على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص. ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجبة للدخول وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 21	لرئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد الأجنبي هو وأسرته أو إخراجه من الكويت من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
المادة 22	إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية، أعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على 3 أشهر.
المادة 23	رسوم الترخيص بالإقامة ورسوم تجديدها تحدد بقرار من رئيس دوائر الشرطة والأمن العام.
المادة 25	يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: رؤساء الدول وأعضاء أسرهم. رؤساء البعثات السياسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون والقناصل وأسرهم وموظفوهم الرسميون بشرط المعاملة بالمثل. حاملو الجوازات السياسية بشرط المعاملة بالمثل. أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة رجال السفن والطائرات القادمة إلى الكويت الذين يحملون تذاكر لحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها. من يرى رئيس دوائر الشرطة والأمن العام استثنائهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة 26	لا تخل أحكام هذا القانون باتفاقات الإقامة التي تكون الكويت طرفًا فيها ولا بالعادات المرعية.
المادة 28	ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من وقت نشره. ويصدر رئيس دوائر الشرطة والأمن العام القرارات اللازمة لتنفيذه.

اقرأ أيضًا: ما هو رقم مرجع الاقامة

تحميل قانون الاقامة الجديد pdf

يمكن تحميل قانون الإقامة الجديد في الكويت بصيغة pdf “من هنا“، وذلك من خلال الدخول إليه والنقر على رابط التحميل المدرج في الصفحة، حيث يضم هذا الملف كافة المواد المنظمة للإقامة في الكويت. ^[1]

اقرأ أيضًا: